بعد قرار سابق بوقف التمويل.. واشنطن تعود لدعم الصومال
واشنطن : بلو نايل بوست Blue Nile Post

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، بعد مراجعة اتجاهات الأمن الإقليمي، في تحول عن موقف سابق كانت واشنطن قد أبلغت بموجبه الاتحاد الأفريقي عدم رغبتها في مواصلة تمويل المكتب بعد نهاية العام الحالي.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعزيز قدرة الحكومة الصومالية على مواجهة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والحد من تهديداتها الأمنية المتزايدة، وسط مخاوف من اتساع نشاطها وامتداد تداعياته إلى دول المنطقة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن استمرار الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات القادمة من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».
وفي المقابل، شدد المتحدث على ضرورة تكثيف الصومال والاتحاد الأفريقي جهود التخطيط، بما يضمن تحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي التحول الأميركي بعدما كشفت مذكرة دبلوماسية نقلتها وكالة «رويترز» مطلع يوليو الماضي أن واشنطن أبلغت الاتحاد الأفريقي أنها لن تدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية العام الحالي.
وفي التاسع من أغسطس الماضي، أفادت وسائل إعلام صومالية بأن المكتب طرح مناقصة لبيع مركبات ومعدات داخل البلاد، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الدعم الدولي والمهام الأمنية للاتحاد الأفريقي.
ويرى الخبير السياسي المختص بالشؤون الصومالية حسن نور أن التراجع عن القرار الأميركي لا يرتبط فقط بالمخاوف من هجمات حركة «الشباب» واحتمالات توسع نشاطها إقليمياً، وإنما جاء أيضاً نتيجة ضغوط الجمهوريين على إدارة الرئيس دونالد ترمب، لتفادي استغلال الديمقراطيين لثغرة أمنية وسياسية ناجمة عن وقف الدعم.
وتوقع نور أن تشهد المرحلة المقبلة دعماً أميركياً أكبر للصومال، وألا يقتصر التعاون على استمرار الدعم الأممي.
وتخوض حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تمرداً مسلحاً ضد السلطات الصومالية منذ عام 2007، في بلد يعاني ضعف مؤسسات السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري عام 1991.
ورغم المكاسب التي حققتها القوات الحكومية والقوات الأفريقية خلال عامي 2022 و2023، عادت الحركة إلى تصعيد هجماتها منذ عام 2024، وسط مخاوف من استعادة نفوذها والتوسع في مناطق جديدة.
وتزايدت هذه المخاوف عقب إعلان الحركة، في أغسطس الماضي، سيطرتها على بلدة تيدان الاستراتيجية وسط البلاد، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، إلى جانب استمرار هجماتها خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي التحرك الأميركي بالتزامن مع استمرار مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً في يناير 2025، خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس» التي انتهت ولايتها في ديسمبر 2024.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرار إنشاء البعثة في ديسمبر 2024، بهدف مساندة السلطات الصومالية في مواجهة حركة «الشباب» وتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد.
وفي ديسمبر 2025، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة «أوصوم» عاماً إضافياً حتى 31 ديسمبر 2026، فيما دعا قادة الدول المساهمة بقوات في البعثة، خلال قمة كمبالا أواخر يوليو الماضي، إلى تمديد الدعم الدولي لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً إضافية، لتجنب حدوث فراغ أمني مع انتهاء الدعم الحالي.
ويرى حسن نور أن زيادة الدعم الأميركي من شأنها تعزيز قدرات الحكومة الصومالية والقوات الأمنية على مواجهة حركة «الشباب» وتضييق الخناق عليها، لكنه يشدد على أن تمديد التفويض الدولي لا يمثل حلاً نهائياً للأزمة، بقدر ما يوفر فرصة لتثبيت الاستقرار، يتوقف نجاحها على تحويل الدعم الخارجي إلى قدرات وطنية مستدامة.






