من يحكم طلمبات الوقود في بورتسودان.. القانون أم الزي العسكري؟

بورتسودان – بلو نايل بوست

كتب: عبدالقادر باكاش

أصدر مدير إدارة النقل والبترول بولاية البحر الأحمر، الأستاذ أبو القاسم أونور ميلك، اليوم الأحد، الأول من نوفمبر 2026، قراراً إدارياً يقضي بتخصيص محطة وقود لتزويد مركبات النظاميين بالوقود، وهي محطة «الميثاق» بحي دار النعيم.

ويعيد القرار إلى الواجهة قضية تنظيم التزود بالوقود في بورتسودان، إذ سبق للإدارة نفسها أن أصدرت قراراً مماثلاً يوم الخميس 7 مايو 2025، غير أن القرار لم يجد، بحسب الكاتب، التزاماً من بعض الجهات النظامية، واستمرت ممارسات منسوبيها في التسبب بالازدحام والفوضى داخل عدد من محطات الوقود.

وقال عبدالقادر باكاش إنه شهد، اليوم، ممارسات لبعض النظاميين داخل محطة «النيل ترانسيت»، مشيراً إلى أن الوضع استدعى الاستعانة بقوة من الخلية الأمنية، التي اتهمها بدورها بالتعامل الانتقائي مع المواطنين، وتقديم تسهيلات للنظاميين للتزود بالوقود، إلى جانب قمع بعض المواطنين الذين احتجوا على تلك الممارسات.

ورأى الكاتب أن القرار الإداري الأخير قد يواجه المصير نفسه الذي واجهه القرار السابق، ما لم يصدر قرار ملزم من اللجنة الأمنية بالولاية، يحظى بالتزام جميع الجهات النظامية دون استثناء.

وأشار باكاش إلى أن ممارسات بعض النظاميين، بحسب مشاهداته، تسهم في تغذية السوق السوداء للوقود، وتشجع على التعبئة خارج خزانات المركبات وفي الأواني البلاستيكية، فضلاً عن إعاقة تنظيم عمليات التوزيع وتقليص فرص المواطنين في الحصول على احتياجاتهم بصورة عادلة.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن القضية تتجاوز تخصيص محطة للنظاميين أو تنظيم صفوف المواطنين، لتطرح تساؤلات بشأن سيادة القانون والمساواة في تطبيقه، ومدى التزام الجهات النظامية بالقواعد التي يُطلب من المواطنين احترامها.