لجنة حكومية عليا بالسودان لمراجعة قانون الصحافة

وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الأعيسر يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009

رئاسة اللجنة للأستاذة سمية الهادي وكيلة الإعلام بالوزارة، ورئيس إدارة التشريع بوزارة العدل نائبًا للرئيس، وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة

القرار يستند إلى توصيات ورشة مايو 2025 التي انعقدت تحت شعار “حرية إعلامية بمعايير مهنية” لتطوير البيئة التشريعية وضبط الممارسة الصحفية

المهام في محور السياسات العامة تشمل إعداد خطة مهنية متوازنة بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية، واقتراح إنشاء مجلس مهني مستقل لتنظيم النشاط الصحفي والإعلام الإلكتروني، وصياغة استراتيجية وطنية للنشر الإلكتروني، ووضع تصور لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز السلام الاجتماعي

في محور التشريعات والمعايير المهنية: مراجعة قانون 2009 وتقديم مسودة جديدة، اعتماد تعريف موسع للصحفي يشمل صانعي المحتوى الرقمي، إدراج الصحافة الإلكترونية ضمن التعريف القانوني، وضع تشريعات للإعلام الإلكتروني، إنشاء آلية تنسيقية للنشر الإلكتروني، تحديد معايير لترخيص الصحف والمواقع، وتطوير آليات التحقق من الأخبار لمحاربة الشائعات

في محور التدريب والتأهيل: إعداد برامج تدريبية للصحفيين في قضايا الأمن القومي، تخصيص موارد لتطوير الصحافة الإلكترونية، دعم الابتكار وربط التدريب بخطط إعادة إعمار السودان

للجنة صلاحيات تشكيل لجان فرعية والاستعانة بالخبراء، وتبدأ أعمالها بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات وإعداد مسودة قانون جديد