العاملون بالسكة حديد قضية تحتاج إلى حل

*محمد إدريس*

• مع كل احتجاجات أو اعتصامات مطلبية تحدث مناوشات ويسقط ضحايا متظاهرون، ويظهر تجاوزات من بعض الأفراد في التعبير عن مطالبهم، بينما يتجاوز آخرون تطبيق القانون إلى استخدام القوة.

نتيجة لذلك، ترتفع حدة المشكلة من مطالب بسيطة إلى وقوع جرحى وضحايا. تبقى الحلقة المفقودة في هذه السيناريوهات هي من الذي أمر بالفض؟ ولمصلحة من التصعيد وتأزيم المشهد، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية ووحدة الجبهة الداخلية لمواجهة مليشيات التمرد وأعوانها.

• الحكومة المركزية تعاملت مع الاحتجاجات والاعتصامات برفق في الخرطوم، بل أحيانًا كانت تطنب في مدح “الرواسطات”. لذا، لا ينبغي أن تضيق ذرعًا باحتجاجات العاملين بالسكة حديد أو الموانئ أو عمال الشحن والتفريغ، أو حتى قضايا جنوب طوكر أو قرورة أو احتجاجات أسواق الذهب. فمطالب هؤلاء مشروعة، خاصة في الترقيات التي حرموا منها لأكثر من عشرة أعوام. كما أنهم وطنيون وداعمون للجيش في معركة الكرامة، ويقدمون من رواتبهم المحدودة للمقاومة الشعبية المسلحة. وليس بينهم عميل للترويكا أو الإمارات أو المنظمات المشبوهة التي تدبج التقارير الملفقة عن أوضاع حقوق الإنسان وتستغل الإغاثات لتمرير السلاح للتمرد.

• أول أمس، زرت الموقوفين بالقسم الأوسط ببورتسودان على خلفية قضية عمال السكة حديد، برفقة وفد رفيع المستوى قاده الناظر محمد محمد الأمين ترك وضم وكيل ناظر عموم قبائل البني عامر بالخرطوم الأستاذ محمد نور دويد والوزير الصادق المليك والمستشار طه جعفر. حيث التقى الوفد بالموقوفين واستمع إلى قضيتهم مع التأكيد على أهمية احتكام الجميع للقانون وكفاءة الأجهزة الشرطية والعدلية. كما تم التأكيد على ضرورة كشف الطرف الثالث الذي يحرك مثل هذه الأحداث للاستثمار فيها. فالتوقيت غير مناسب للتصعيد ومواجهة المتظاهرين، وما الذي يمنع أساسًا الاستجابة لمطالبهم؟

• هيئة السكة حديد تتبع لوزارة النقل، فهل الوزير المهندس أبوبكر أبو القاسم على علم بما جرى للعاملين وماذا فعلت الوزارة حيال هذه القضية؟ وهل هناك تنسيق بينها وبين وزارة الداخلية لوضع تصور للحلول لهذه القضية حتى لا تتفاقم ويصعب حلها؟