مجلس الأمن يطالب مليشيا الدعم السريع بالانسحاب الفوري من أبيي ووقف التدخل في مؤسساتها  

سودانيز إيكو | بلو نايل بوست 

طالب مجلس الأمن الدولي مليشيا الدعم السريع بالانسحاب الفوري من منطقة أبيي، ووقف تدخلها في الهياكل المجتمعية والمؤسسات المشتركة بالمنطقة، وذلك خلال جلسة عقدها الجمعة 13 نوفمبر، اعتمد خلالها القرار رقم 2838 لسنة 2026، القاضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) حتى 15 نوفمبر 2027.

واعتمد المجلس القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأغلبية 13 صوتاً، دون اعتراض، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وشمل القرار تمديد دعم البعثة لآلية التحقق والرصد الحدودية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، مع التأكيد على ضرورة إخلاء منطقة أبيي من القوات المسلحة غير المصرح بوجودها، والحفاظ على وضعها منطقة منزوعة السلاح.

وتضمن القرار تشديداً واضحاً على وجود مليشيا الدعم السريع في أبيي، بعد تقارير أممية وثّقت تدخل عناصرها في الهياكل المجتمعية المحلية، وإقامة نقاط تفتيش، ومحاولات التأثير على المؤسسات المشتركة المسؤولة عن إدارة المنطقة. وبحسب تقرير نشره موقع «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» المتخصص في متابعة أعمال مجلس الأمن، فقد نص مشروع القرار الذي عُرض للتصويت على عدم امتلاك المليشيا أي سلطة لتعيين ممثلين في المؤسسات المنشأة بموجب اتفاق أبيي لعام 2011 أو التدخل في أعمالها، وذلك على خلفية تقارير بشأن تعيين المليشيا ممثلاً عنها رئيساً مشاركاً للجنة الإشراف المشتركة على أبيي.

كما دعا النص إلى تنسيق الجهود بين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة القرن الأفريقي والاتحاد الأفريقي وبعثة «يونيسفا» لضمان انسحاب المليشيا، والتصدي لمحاولاتها بسط نفوذ سياسي من خلال التدخل في الهياكل المجتمعية لقبيلة المسيرية. وشملت الترتيبات الأمنية كذلك مطالبة قوات دفاع شعب جنوب السودان بالانسحاب من جنوب أبيي، ودعوة السلطات السودانية إلى ضمان امتناع القوات المسلحة السودانية عن تنفيذ عمليات عسكرية داخل المنطقة.

وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق سريع ومحايد وشامل في الهجوم بطائرة مسيّرة الذي شنته مليشيا الدعم السريع واستهدف أفراد بعثة «يونيسفا» بمدينة كادوقلي في 13 ديسمبر 2025، وأسفر عن مقتل ستة من قوات حفظ السلام وإصابة تسعة آخرين.

وتأسست بعثة «يونيسفا» في يونيو 2011 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1990، عقب تصاعد التوترات بين السودان وجنوب السودان بشأن أبيي، التي لا يزال وضعها النهائي محل خلاف بين البلدين. وتتولى البعثة مراقبة الترتيبات الأمنية، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على المنطقة منزوعة السلاح.

ويكتسب القرار الجديد أهمية خاصة لانتقال مجلس الأمن من المطالبات العامة بانسحاب القوات غير المصرح بها إلى تسمية مليشيا الدعم السريع صراحة، والمطالبة بإنهاء وجودها العسكري وتدخلاتها في المؤسسات المحلية. ويعكس هذا التطور اتساع اهتمام المجلس بتداعيات الحرب السودانية على أبيي، بما يشمل محاولات التأثير على الترتيبات السياسية والمجتمعية في المنطقة، إلى جانب المخاطر الأمنية المباشرة على المدنيين وقوات حفظ السلام.