إثيوبيا تعرض مقايضة مثيرة للجدل.. اتفاق ملزم بشأن مياه النيل

إثيوبيا : بلو نايل بوست Blue Nile Post

إثيوبيا تطرح مقايضة النيل بالبحر الأحمر.. اتفاق قانوني ملزم مقابل دعم مصر لطموحاتها البحرية

بلو نايل بوست

طرحت إثيوبيا مقترحاً جديداً لربط التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن مياه النيل بدعم مصر مساعيها للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً حول أبعادها وتداعياتها على الأمن المائي والاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

ويقوم المقترح على استعداد أديس أبابا لدعم المطالب المصرية المتعلقة بإبرام اتفاق ملزم بشأن تقاسم مياه النيل، مقابل تخلي القاهرة عن موقفها المعارض لطموحات إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر.

وجاء الطرح على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفاه، الذي أشار إلى إمكانية تحقيق المطالب المصرية المتعلقة بحماية الأمن المائي لدول المصب، إذا أسهمت القاهرة في دعم مساعي بلاده للوصول إلى منفذ بحري.

وقال إتيفاه: «يجب على مصر أن تسهم في وصول إثيوبيا إلى الميناء، عندها ستُتاح الفرصة للتوصل إلى اتفاق حول مياه النيل».

ودعا الوزير الإثيوبي القاهرة إلى تهدئة التوتر وتفهم المصالح الاستراتيجية لبلاده، التي يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، معتبراً أن الوصول الآمن إلى البحر الأحمر يمثل مصلحة رئيسة لإثيوبيا.

ربط ملف النيل بالتوترات في القرن الأفريقي

يرى مراقبون لشؤون القرن الأفريقي ودول حوض النيل أن المقترح الإثيوبي ينقل الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا من إطاره المتعلق بإدارة الموارد المائية إلى مساحة أوسع من التنافس الجيوسياسي، تشمل النفوذ والموانئ والمصالح الاستراتيجية في منطقة البحر الأحمر.

وكانت مصر والسودان قد رفضتا السياسات الإثيوبية الأحادية المتعلقة بإدارة مياه النيل. وخلال الجولة الثالثة من المحادثات المشتركة في القاهرة، أدان وزيرا خارجية البلدين ما وصفاه بالعمل الأحادي الإثيوبي، وأكدا ترابط الأمن المائي لمصر والسودان وعدم إمكانية الفصل بين مصالحهما في هذا الملف.

كما أبدى البلدان اعتراضهما على محاولات ربط قضية الوصول إلى البحر الأحمر بمسألة السيادة، محذرين من أن منح الدول غير الساحلية امتيازات بحرية تتجاوز قواعد القانون الدولي والاتفاقات مع الدول الساحلية قد يهدد سيادة دول المنطقة.

وتزامن ذلك مع تجدد الجدل بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال، إلى جانب التوترات بين أديس أبابا وأسمرة على خلفية مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري.

وكانت مصر قد نفت في وقت سابق وجود توجه لديها لمساعدة إثيوبيا في الحصول على ميناء على البحر الأحمر مقابل تقديم تنازلات في ملف سد النهضة.

إثيوبيا ترفض الاتفاقات التاريخية

وفي تصريحات لوكالة «فانا» الإثيوبية، اتهم وزير المياه والطاقة هبتامو إتيفاه مصر بانتهاك بنود اتفاق إطار التعاون بشأن الأمن المائي وتبادل المعلومات، داعياً القاهرة إلى المشاركة في بناء السدود داخل إثيوبيا بما يخدم مصالحها.

وأكد الوزير أن بلاده لا تنتظر إذناً من أي طرف لتطوير مواردها المائية، رافضاً ما وصفه باتفاقات الحقبة الاستعمارية، بما في ذلك اتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي تستند إليها مصر والسودان في موقفهما بشأن الحقوق المائية.

كما وصف برامج بناء السدود الإثيوبية بأنها تعبير عن السيادة الوطنية، مستحضراً معركة عدوة التاريخية التي انتصر فيها الجيش الإثيوبي على القوات الإيطالية عام 1896.

في المقابل، تستند مصر في موقفها القانوني إلى مجموعة من الاتفاقات والتفاهمات، من بينها اتفاق عام 1902، والاتفاق الثنائي لعام 1993، وإعلان مبادئ سد النهضة الموقع عام 2015، وتطالب أديس أبابا بالالتزام بالتعهدات المتعلقة بالتعاون وعدم الإضرار بحقوق دول المصب، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وواضح.

مقايضة سياسية أم محاولة لفرض واقع جيوسياسي؟

يرى المتخصص في العلاقات الدولية محمد السيد علي أن المقترح الإثيوبي لا يستند إلى أساس قانوني يتيح الربط بين ملف مياه النيل والمطالب المتعلقة بالحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر، معتبراً أنه محاولة لتوظيف الخلافات القائمة لفرض واقع جيوسياسي جديد في المنطقة.

ويشير إلى أن مثل هذه المقايضات لا يمكن أن تفرض على النظام الإقليمي لمجرد رغبة دولة في تغيير ترتيبات السيادة والحدود البحرية، محذراً من تداعياتها على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

ويضيف أن الطرح الإثيوبي يثير إشكالات تتعلق بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الاتحاد الأفريقي، خاصة أنه قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول حبيسة أخرى في القارة، يتجاوز عددها 14 دولة.

ماذا يقول القانون الدولي عن وصول الدول الحبيسة إلى البحر؟

يوضح السيد علي أن حقوق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحار والموانئ تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما المادة 125، التي تكفل لهذه الدول حق الوصول إلى البحر وحرية العبور عبر أراضي الدول المجاورة، وفق اتفاقات ثنائية تنظم شروط العبور وآلياته.

لكنه يلفت إلى أن هذه الحقوق لا تعني امتلاك ميناء ذي سيادة أو إقامة قاعدة عسكرية على أراضي دولة أخرى دون موافقتها الصريحة.

كما تشترط القواعد المنظمة لحرية العبور مراعاة سيادة دول العبور وأمنها ومصالحها المشروعة، وهو ما يميز بين حق الوصول التجاري إلى الموانئ وبين المطالبة بمنفذ بحري يخضع لسيادة الدولة الحبيسة.

ويرى أن إثيوبيا تمارس بالفعل حق الوصول التجاري إلى البحر عبر ميناء جيبوتي، وأن مطالبها الحالية تتجاوز هذا الإطار إلى مسألة الوصول السيادي، وهي قضية مختلفة من الناحية القانونية والسياسية.

مقترح إثيوبي من خارج الصندوق

في المقابل، يقدم المتخصص في الشأن الإثيوبي بيهون غيدوان قراءة مختلفة للمقترح، إذ يصفه بأنه محاولة للتفكير خارج الصندوق وإنهاء حالة الجمود في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.

ويقول إن إثيوبيا تسعى إلى تجاوز الخلافات التاريخية وما يصفه بمنطق المصالح الصفرية، مشيراً إلى أن القاهرة ظلت تعترض على مشروع الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر، سواء عبر ترتيبات مباشرة مع الدول الساحلية أو من خلال مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال.

وبحسب غيدوان، فإن المقترح الجديد يقوم على معادلة واضحة، تتمثل في استجابة إثيوبيا للمطالب المصرية المتعلقة باتفاق قانوني ملزم بشأن مياه النيل، مقابل قبول القاهرة بمطالب أديس أبابا البحرية والتوقف عن معارضتها.

ويعتقد أن هذا الطرح قد يوفر أساساً لتفاهم مشترك، خاصة أنه يتضمن استعداداً إثيوبياً لقبول اتفاقات ملزمة بشأن الجوانب الفنية وتوزيع مياه النيل، وهي مطالب ظلت مصر تؤكد عليها خلال السنوات الماضية.

أوراق ضغط مصرية في مواجهة الطموحات الإثيوبية

ويرى غيدوان أن المقترح قد يدفع القاهرة إلى إعادة النظر في موقفها من مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر، مشيراً إلى امتلاك مصر علاقات ونفوذاً إقليمياً مع دول مجاورة لإثيوبيا، من بينها إريتريا والصومال.

ويؤكد أن المطلوب من القاهرة، وفق الرؤية الإثيوبية، ليس منح أديس أبابا منفذاً بحرياً بصورة مباشرة، وإنما التخلي عن المواقف المعارضة لمشروعها، معتبراً أن ذلك يمكن أن يشكل تطوراً في مسار العلاقات الثنائية.

كما يشير إلى اعتقاد إثيوبيا بأن لمصر دوراً تاريخياً في التحولات التي أدت إلى فقدانها منافذها البحرية، في إشارة إلى استقلال إريتريا والتطورات السياسية في المنطقة.

ويضيف أن علاقات أديس أبابا الحالية مع أسمرة ومقديشو وجيبوتي تمثل عوامل مؤثرة في حساباتها المتعلقة بالحصول على منفذ بحري.

مقايضة النيل بالبحر الأحمر.. هل يمكن أن تتحقق؟

في المقابل، يحذر محمد السيد علي من أن ربط ملف مياه النيل بالمطالب البحرية الإثيوبية ينطوي على خلط بين قضيتين تحكمهما أطر قانونية مختلفة؛ فالأولى تتعلق بحقوق الدول المشاطئة لنهر دولي والتزاماتها بشأن الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، بينما تتصل الثانية بحقوق الدول الحبيسة في العبور والوصول إلى الموانئ، وفق اتفاقات مع الدول الساحلية.

ويعتبر أن إثيوبيا تحاول من خلال هذا الربط مقايضة ملف قانوني وتاريخي يتعلق بنهر دولي بطموحات سياسية وجيوسياسية لا تستند بالضرورة إلى الأسس القانونية ذاتها.

ويخلص إلى أن المقايضات السياسية قد تكون مدخلاً لتحقيق مصالح مشتركة بين الدول، لكنها لا تشكل بديلاً عن الالتزامات القانونية، ولا يمكن أن تكون أساساً لتسوية خلافات تتعلق بالحقوق المائية والسيادة الوطنية.

وبين الرؤية الإثيوبية التي تقدم المقترح باعتباره فرصة لتبادل المصالح، والتحفظات المصرية والسودانية بشأن تداعياته القانونية والاستراتيجية، يبقى السؤال المطروح: هل تتحول معادلة «النيل مقابل البحر الأحمر» إلى مدخل لتسوية الخلافات، أم تفتح جبهة جديدة من التنافس الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي؟

mohamed

بلو نايل بوست هي منصة إخبارية محلية وعالمية تهتم بنقل وتغطية الأحداث بكل مصداقية وحيادية. تسعى المنصة لتقديم تقارير دقيقة وشاملة عن الأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. يعمل فريق بلو نايل بوست على توفير معلومات موثوقة ومحايدة للقراء، بهدف توفير منصة إخبارية تساهم في زيادة الوعي والتثقيف في المجتمع. #بلو_نايل_بوست Blue Nile Post

مواضيع فى نفس السياق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى