دماء السودانيين ليست ورقة تفاوض.. رسالة إلى الخماسية والرباعية ب
واشنطن : بلو نايل بوست Blue Nile Post

تحت المجهر | الخماسية والرباعية.. سلام السودان لا يتحقق عبر الصفقات السياسية
أعادت آلية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد 16 نوفمبر، نشر بيان المجموعة الخماسية بشأن السودان، الصادر في 13 نوفمبر والمنشور عبر منظمة «إيقاد» في 14 نوفمبر الجاري.
وأدانت المجموعة الخماسية في بيانها تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة على المدن السودانية واستهداف المنشآت المدنية، كما طالبت بوقف الدعم الخارجي الذي يغذي الحرب، ودعت في الوقت ذاته إلى دعم جهود المجموعة الرباعية الرامية إلى التوصل لهدنة إنسانية في السودان.
غير أن هذا الموقف يثير تساؤلات بشأن مدى اتساق الدعوة إلى وقف الدعم الخارجي مع وجود دولة تواجه اتهامات خطيرة ومتزايدة بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، ضمن الآلية المطروحة للحل السياسي.
فكيف يمكن الحديث عن وقف التدخلات الخارجية وإنهاء تدفق السلاح، بينما تضم المجموعة الرباعية دولة تحيط بدورها في الحرب اتهامات موثقة في تقارير وتحقيقات دولية بشأن شبكات التسليح والإمداد والدعم الخارجي لقوات الدعم السريع؟
تضارب المصالح ومصداقية الوساطة
الإمارات ليست مجرد دولة لديها خلافات سياسية مع السودان، بل ورد اسمها في تقارير وتحقيقات دولية تناولت اتهامات بتقديم الدعم العسكري والإمداد لقوات الدعم السريع، وهي القوات التي تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة وجرائم بحق المدنيين السودانيين.
ومن هنا، فإن وجود الإمارات ضمن المجموعة الرباعية يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بتضارب المصالح ومصداقية أي ترتيبات يُفترض أن تستهدف وقف تدفق السلاح وإنهاء الحرب وضمان تنفيذ الالتزامات.
وفي السياق ذاته، تتداول تقارير أنباء عن مساعٍ إماراتية لإعادة فتح قنوات التواصل مع السودان عبر تركيا. وسواء صحت هذه الأنباء أم لم تصح، فإن القضية الأساسية لا تتعلق بهوية الوسيط أو الأطراف التي ستجلس إلى طاولة التفاوض، وإنما بطبيعة ما سيُطرح على الطاولة والضمانات التي سترافق أي اتفاق.
والسؤال الجوهري هنا: هل ستتضمن أي تسوية التزامات واضحة وقابلة للتحقق بوقف الدعم العسكري، وكشف شبكات الإمداد والتسليح، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات؟
السلام لا يعني تجاوز العدالة
لا أحد يعترض على سلام يحمي المدنيين وينهي معاناة السودانيين ويضع حداً للحرب، لكن السلام شيء، والتسوية السياسية التي تتجاوز ملف المسؤولية عن الجرائم شيء آخر تماماً.
فأي مسار سياسي يتجاهل حقوق الضحايا، أو يتعامل مع المساءلة باعتبارها عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، لن يعالج الأسباب التي قادت إلى هذه الحرب وما صاحبها من انتهاكات وجرائم واسعة.
وعلى المجموعة الخماسية والرباعية، وكذلك الإمارات، إدراك أن دماء السودانيين ليست ورقة تفاوض، وأن إنهاء الحرب لا ينبغي أن يكون مدخلاً لإغلاق ملفات الجرائم أو إعادة ترتيب العلاقات السياسية وكأن شيئاً لم يحدث.
إن السلام الحقيقي لا يقوم على الصفقات التي تتجاوز حقوق الضحايا، وإنما على وقف الحرب، وإنهاء التدخلات الخارجية، وضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
العدالة للسودان، والعدالة لضحايا هذه الحرب.






