صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في 2026 و15% في 2027

الخرطوم – بلو نايل بوست

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أداء الاقتصاد السوداني، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% خلال عام 2026، وارتفاع النمو إلى 15% في عام 2027، وفقاً لبيانات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026.

وتشير التقديرات الجديدة إلى تحسن ملحوظ في توقعات النمو مقارنة بتقرير أبريل الماضي، الذي رجّح نمو الاقتصاد السوداني بنسبة 0.7% في 2026 و8.1% في 2027، بينما قُدّر النمو في عام 2025 بنحو صفر بالمئة، مقابل توقعات سابقة بلغت 3.2%.

التضخم يتراجع في 2026 قبل ارتفاعه مجدداً

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق تراجع المعدل إلى 41.3% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 75.1%، قبل أن يرتفع إلى 50.9% في عام 2027، مقابل توقعات سابقة عند 44.6%. وبلغ التضخم نحو 100% في عام 2025، وفقاً للأرقام الواردة في التقرير.

البطالة تتجاوز 60% والحساب الجاري يسجل عجزاً متزايداً

وعلى صعيد سوق العمل، قدّر التقرير معدل البطالة في السودان بنحو 61.2% خلال عام 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 59.5% في 2026 و54.7% في 2027.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط الكبيرة على سوق العمل، رغم التراجع المتوقع في معدلات البطالة خلال العامين المقبلين.

وفي ما يتعلق بالحساب الجاري، توقع الصندوق اتساع العجز من 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 14.6% في 2026، قبل أن ينخفض إلى 13% في عام 2027.

انكماش اقتصادي حاد خلال عامي الحرب

وتأتي التوقعات الجديدة بعد انكماش كبير شهده الاقتصاد السوداني خلال العامين الأولين من الحرب، إذ قدّر الصندوق تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.8% في عام 2023 و23.4% في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات التي واجهت الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية خلال تلك الفترة.

ورغم التحسن المتوقع في معدلات النمو، تشير تقديرات التضخم والبطالة وعجز الحساب الجاري إلى استمرار التحديات الاقتصادية، ما يجعل مسار التعافي مرتبطاً بعوامل عدة، من بينها استعادة النشاط الإنتاجي، وتحسن الأوضاع الأمنية، وتوسّع فرص العمل، واستقرار الأسعار.

تعكس معدلات النمو المتوقعة نسب التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي، ولا تعني بالضرورة استعادة الاقتصاد كامل الخسائر التي تكبدها خلال سنوات الحرب.