نائب رئيس مجلس السيادة يفتتح “منتدى بورتسودان للأمن والتنمية 2026”

نائب رئيس مجلس السيادة: استقرار السودان مرتبط بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي

بورتسودان – 20 أكتوبر 2026

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، أن أمن واستقرار السودان وازدهاره يترابطان بصورة وثيقة مع أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشدداً على أن مفهوم الأمن المعاصر يتجاوز حماية الحدود التقليدية ليصبح شاملاً لارتباطه بالتنمية، والعدالة، وبناء المؤسسات.

جاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لـ “منتدى بورتسودان للأمن والتنمية 2026″، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء وأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح عقار أن انعقاد المنتدى في مدينة بورتسودان يحمل دلالات استراتيجية بارزة، نظراً لكون السودان حلقة وصل محورية بين أقاليم متداخلة المصالح، واصفاً المنتدى بأنه منصة هامة لتطوير مقاربة إقليمية متكاملة تربط متطلبات الأمن بمقتضيات التنمية. ولفت إلى أن الحدث يهدف إلى الانتقال بالحوار من مجرد تشخيص الأزمات إلى صياغة حلول قابلة للتنفيذ، ومن إدارة التحديات الآنية إلى بناء رؤى استراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف أن رؤية الحكومة لتحقيق السلام المستدام وإعادة الإعمار تمثل مشروعاً وطنياً شاملاً لا تقتصر غايته على تشييد المباني، بل تمتد لتشمل إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات. كما أكد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية جماعية تشترك فيها الدول المشاطئة، مشدداً على ضرورة احترام سيادتها، وعدم تحويل المنطقة إلى ساحة للصراعات بالوكالة.

وفي السياق الاقتصادي، رحّب نائب رئيس مجلس السيادة بتوسيع أطر التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مجالات متعددة، تشمل الزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتعدين، والموانئ، والسكك الحديدية، فضلاً عن الاستفادة من مبادرة “الحزام والطريق”، مؤكداً أن نجاح الشراكات الدولية يُقاس بمدى نقل المعرفة وتوفير فرص العمل، لا بحجم الاستثمارات المعلنة فحسب.

ودعا عقار في ختام كلمته إلى توحيد الرؤى لمستقبل المنطقة عبر تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وربط الأمن بالتنمية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، مقترحاً أن تُتوج أعمال المنتدى بـ “إعلان بورتسودان للأمن والتنمية” وتأسيس مرصد استراتيجي خاص بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وشدّد سيادته على أن استدامة أمن البحر الأحمر تتطلب التزاماً جماعياً بقواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون القائم على الثقة، والشفافية، والمنفعة المتبادلة بين الدول المعنية.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي