معتصم صالح يعيد تفعيل دور “الرعاية الاجتماعية” في ظل تحديات الحرب

في ظل ظروف الحرب التي تعصف بالبلاد وما نتج عنها من تشرد ونزوح وفقر أنهك المجتمع السوداني، ومع محدودية الدور الدولي الذي اكتفى بالتحذير من أن 26 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في تاريخه باضطرار أكثر من 10 ملايين مواطن لترك ديارهم، ظل غياب وزارة الرعاية الاجتماعية أو انسحابها من المشهد بارزًا.

هذه الوزارة التي كانت حاضرة في عهد أميرة الفاضل ومشاعر الدولب ولينا الشيخ فقدت بريقها، حتى نسي الناس أنها المعنية بالفقراء. وكما قال دوستويفسكي: الفقر يفقد الإنسان هيبته واحترامه ويجعل الحياة لا تُطاق.

في هذا السياق دفعت حكومة الأمل بقيادة البروفيسور كامل إدريس قبل نحو شهر بالدكتور معتصم أحمد صالح وزيرًا للتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية.

الوزير الجديد هو مرشح حركة العدل والمساواة وأمينها السياسي، وكان قد رُشح عقب اتفاق جوبا 2021 لكن جرى سحبه لأسباب خاصة حينها، ليُعين بدلًا عنه أحمد آدم بخيت الذي لم يُسجل نشاطًا يذكر في الوزارة سوى الجدل المثار حول تكلفة مقره وإقامته بالقضارف، إضافة إلى خلفيته العسكرية كقائد ثانٍ لعملية “الذراع الطويل” بأمدرمان عام 2008.

على النقيض، بدأ الدكتور معتصم عمله بفهم عميق ورؤية واضحة لهذا الملف، متحركًا في جولات ميدانية منذ توليه المنصب.

استهل نشاطه من ولاية كسلا الخميس الماضي، حيث تولى ملف الرعاية الاجتماعية هناك وزير الكفاءة ونائب الوالي عمر عثمان بعد فصلها عن وزارة الصحة. جاءت الزيارة متزامنة مع فيضانات نهر القاش بتندلاي، فوزع الوزير ألف سلة غذائية، ودشن قوافل دعم للخلاوي، وأطلق الدعم النقدي المباشر لـ 16,400 أسرة، كما أعاد افتتاح مركز صحي ضمن خطط التوسع في التأمين الصحي. وفي القضارف افتتح مشروعات دعم اجتماعي، وأطلق سراح 36 سجينًا، وسير قوافل لمتضرري السيول والفيضانات في نهر الرهد.

الجولة الميدانية للوزير ستُختتم الخميس القادم وتشمل ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض، بمرافقة أركان وزارته الثلاث: الدكتور فاروق نور الدائم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، والأستاذ أحمد إبراهيم عبد الله الأمين العام لديوان الزكاة، والأستاذ محمد علي سالم مفوض خفض الفقر والأمان الاجتماعي.

هذه المؤسسات الثلاث تمثل المظلة التي تحمي المواطن من تداعيات الحرب، إلى جانب المبادرات الخيرية والتكايا، في وقت لا يُرتجى فيه الكثير من المجتمع الدولي الذي يكتفي بالعقوبات والبيانات الخجولة تجاه المليشيا المتمردة.

الوزير الميداني يسعى لتأكيد أن معركة الكرامة والسيادة يمكن أن تُخاض أيضًا في ميدان الرعاية الاجتماعية، عبر إعانة الفقراء والمساكين، وتدريب الشباب، وتمويل مشروعاتهم، وإعدادهم لسوق العمل.

كما يبعث برسالة أن الحركات المسلحة، وخاصة حركة العدل والمساواة، قادرة على الدفع بكوادر مدنية مؤهلة لسد الفراغ الذي تركته المنظمات الدولية والإقليمية التي تورط بعضها في دعم المتمردين وتهريب السلاح. البداية الحقيقية – كما يقول – تكون من الميدان حيث تتجلى التحديات وتُبتكر الحلول.

بقلم : محمد إدريس