المحكمة الجنائية الدولية تدين “علي كوشيب” بارتكاب 27 جريمة
الخرطوم :بلو نايل بوست Blue Nile Post
قال فريق الدفاع عن القائد المليشياوي السابق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم «علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنه يدرس إمكانية استئناف الحكم الصادر ضده، واصفًا قرار الإدانة بأنه يمثل محطة بارزة في مسيرة المحكمة.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية قد أدانت كوشيب بارتكاب 27 جريمة من أصل 31 تهمة وجهها إليه مكتب الادعاء، شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
ويُعد كوشيب أول متهم سوداني في جرائم دارفور تدينه المحكمة، ورابع المطلوبين لديها بعد الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، إضافة إلى القائد الأسبق لحركة العدل والمساواة عبد الله بندة.
وقال رئيس فريق الدفاع، سيريل لاوتشي، في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، إن الفريق سيبحث أسباب الحكم ويناقشها مع موكله عبد الرحمن لتقييم إمكانية تقديم استئناف، مشيرًا إلى أن موكله يتمسك بموقفه بأنه ليس علي كوشيب، ولم يكن قائدًا في مليشيا الجنجويد أو مشاركًا في الجرائم التي وردت في لائحة الاتهام.
وأوضح لاوتشي أن نظام روما الأساسي يمنح عبد الرحمن حق استئناف الحكم، مؤكدًا أن فريق الدفاع سيواصل دعمه له في حال قرر المضي في هذا المسار.
وبيّن أن هذا الحكم يُعد الأول من نوعه في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، كونه يختتم مسار محاكمة أُجريت بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 1593، والمتعلق بجرائم دارفور التي ارتُكبت خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، مشددًا على أن القرار يمثل علامة فارقة في عمل المحكمة.
وأشار إلى أن القاضية استعرضت في ملخص الحكم الأحداث التي وقعت في المناطق الأربع الواردة في لائحة الاتهام: كودوم وبنديسي في أغسطس 2003، ومكجر ودليج بين فبراير ومارس 2004، موضحًا أن الدفاع لم يعارض الوقائع المادية لهذه الأحداث، بل ركّز على نفي علاقة موكله بها.
وأضاف أن الاستنتاجات التي توصلت إليها الدائرة الابتدائية بشأن الهجمات والإعدامات وما رافقها من معاناة للضحايا في السودان، تشكل خطوة مهمة نحو جبر الضرر المستحق منذ زمن طويل، مؤكدًا أن الدفاع دعا إلى هذا الجبر منذ بدء الإجراءات في يوليو 2020.
