ناجي مصطفى حماية الدستور لا تكون بإجراءات تخالف الدستور

إن احترام الدستور يبدأ بالعناية بالإجراءات التي رسمها الدستور نفسه.

وفي مذكرة قانونية موجزة أبين الأسباب الدستورية والقانونية التي تجعل قرار تشكيل المحكمة الدستورية محل نظر من حيث المشروعية الدستورية، استناداً إلى نصوص الوثيقة الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية.

أترك المذكرة كاملة للقراء والمهتمين بالشأن القانوني لإبداء الرأي والنقاش الموضوعي:

((عدم دستورية تشكيل المحكمة الدستورية))

١) نثمن استجابة الحكومة للمطالب القانونية المتكررة والحاجة العدلية الملحة لتشكيل المحكمة الدستورية.

٢) ولكن هل يملك مجلس السيادة سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية؟ الإجابة عندي هي :لا.

٣) الوثيقة الدستورية لم تمنح مجلس السيادة سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وإنما منحته سلطة اعتماد التعيين فقط، وهناك فرق قانوني جوهري بين الانفراد بالتعيين وبين اعتماد التعيين، فالأول إنشاء للقرار، أما الثاني فهو إجازة لقرار صدر من الجهة المختصة أصلاً. هذا في نسخة ٢٠١٩م

٤) المادة ١٢ /١/ و من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م حصرت دور مجلس السيادة في اعتماد التعيين لمن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء وفي حال عدم تكوين المجلس الأعلى فلمجلس السيادة سلطة تعيين رئيس القضاء فقط. وليس قضاة المحكمة الدستورية. وفي تعديل ٢٠٢٥م منح مجلس السيادة سلطة تعيينهم في حال غياب مجلس القضاء. لكن هذا التعديل يشوبه خلل دستوري لمخالفته لنص المادة ٧٨ من الوثيقة الدستورية نفسها والتي منعت تعديلها إلا بعد تشكيل المجلس التشريعي وموافقة ثلثيه على أي تعديل.

٤) من ناحية أخرى إجرائية ينص قانون المحكمة الدستورية لسنة ٢٠٠٥م في المادة ٤/أ على أن تعيين قضاة المحكمة الدستورية يشترط له ترشيح المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي ممثلي مجلس الولايات. وهذا شرط إجرائي لا يخالف تعديل الوثيقة الدستورية إن سلمنا بمشروعية التعديل. بل يضيف له شروطاً واجبة.

٥) وبما أن مجلس الولايات والمجلس الأعلى للقضاء ومفوضية الخدمة القضائية خارج إجراء التعيين فإن إجراءات التعيين فاقدة لسندها القانوني لانعدام الشرط الذي يلزم من عدمه العدم.

👈🏽 المحكمة الدستورية هي حارس الدستور ولذلك فإن أول ضمانة لنجاحها هو مشروعيتها بلا منازعة وتكوينها وفقاً للدستور والقانون لا خارجهما.

👈🏽 إن نجاح دولة القانون يبدأ بسلامة الإجراءات التي رسمها الدستور نفسه خاصة عند تكوين أعلى مؤسسة دستورية في البلاد.

👈🏽 إذ لا يجوز حماية الدستور بوسائل تخالف الدستور، ولا يجوز إنشاء المحكمة الدستورية بإجراءات غير دستورية.

والله أعلم.

بروفيسور/ ناجي مصطفى، المحامي والباحث القانوني.