باب المندب في حسابات أبوظبي.. هل تحوّل انسحاب القوات الجنوبية إلى ورقة ضغط
باب المندب : بلو نايل بوست Blue Nile Post

في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل النفوذ الإماراتي في اليمن وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، تبرز اتهامات بأن محمد بن زايد حوّل القوات التي أُنشئت تحت شعار مواجهة الحوثيين إلى أوراق ضغط سياسية، يمكن توظيفها في التفاوض مع الحلفاء، بدلاً من أن تظل مهمتها الأساسية حماية المواقع الاستراتيجية ومنع تمدد الحوثيين.
وتتجه الأنظار إلى ما حدث في منطقة باب المندب، عقب انسحاب القوات الجنوبية من ذباب والمواقع المحيطة بالمضيق، في خطوة أعقبها تقدم الحوثيين إلى مناطق تمنحهم قدرة أكبر على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للسعودية، التي تعتمد على ميناء ينبع مساراً رئيسياً لتصدير جانب من نفطها، بعيداً عن المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، ما يجعل أمن البحر الأحمر وباب المندب جزءاً أساسياً من حساباتها الاستراتيجية.
لا تقتصر تداعيات الانسحاب على فقدان مواقع عسكرية، بل تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تلعبه التشكيلات المسلحة المرتبطة بالإمارات، ومدى ارتباط تحركاتها بالحسابات السياسية والإقليمية.
فبعد التوترات التي شهدها الجنوب اليمني وتراجع نفوذ بعض التشكيلات المدعومة إماراتياً، وجدت أبوظبي نفسها أمام واقع سياسي وعسكري متغير، في ظل تحركات سعودية لإعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري، وبناء منظومة تتجاوز شبكات النفوذ القائمة.
وفي هذا السياق، يطرح مراقبون تساؤلات بشأن ما إذا كان الانسحاب من محيط باب المندب قد يتحول إلى ورقة تفاوضية تتيح للقوات التي غادرت مواقعها العودة إليها ضمن تفاهمات سياسية وأمنية جديدة.
اعتمد المشروع الإماراتي في اليمن، وفق قراءة سياسية منتقدة، على بناء شبكة من التشكيلات المسلحة والقيادات المحلية، إلى جانب النفوذ في الموانئ والجزر والمواقع الاستراتيجية، بما أوجد مراكز قوة متعددة خارج إطار المؤسسة العسكرية اليمنية الموحدة.
ومع بدء السعودية الدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة وتقليص ازدواجية القرار العسكري، بات مستقبل هذه الشبكات موضع اختبار، خصوصاً في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للملاحة الدولية.
وتكمن خطورة المشهد في أن الفراغ العسكري الذي يتركه انسحاب أي قوة من مواقع حساسة قد تستفيد منه أطراف أخرى، وفي مقدمتها الحوثيون، بما يرفع تكلفة استعادة السيطرة ويزيد تعقيدات الملف اليمني.
بالنسبة للرياض، لا يتعلق الأمر بمجرد استعادة مواقع عسكرية، بل بضمان عدم تحول أمن الممرات البحرية إلى ورقة مساومة بين القوى الإقليمية والتشكيلات المحلية.
وتبرز هنا أهمية بناء قوات يمنية تعمل ضمن قيادة عسكرية موحدة، وتخضع لمؤسسات الدولة، بحيث تكون حماية الأراضي والمواقع الاستراتيجية جزءاً من مسؤوليتها الوطنية، لا رهناً بتغير التحالفات والحسابات السياسية.
كما يضع التطور الأخير مشروعين أمام اختبار عملي: توجه سعودي نحو إعادة تنظيم القرار العسكري والأمني في اليمن، مقابل نموذج يقوم على تعدد التشكيلات المسلحة ومراكز النفوذ المحلية.
السؤال الأبرز الذي يفرضه المشهد لا يتعلق فقط بالجهة التي انسحبت من مواقع باب المندب، بل بالجهة التي تتحمل مسؤولية منع تقدم الحوثيين وحماية الطريق المؤدي إلى عدن والممرات البحرية المحيطة بالمضيق.
فإذا انتهت الأزمة بعودة التشكيلات المرتبطة بالإمارات إلى مواقعها مقابل تفاهمات وامتيازات سياسية جديدة، فستبرز تساؤلات بشأن ما إذا كان الفراغ العسكري قد تحول إلى وسيلة لاستعادة النفوذ، بدلاً من أن يكون الانسحاب مجرد تطور ميداني.
وفي المحصلة، يضع باب المندب السعودية أمام معادلة دقيقة: استعادة أمن المضيق عبر بناء قوة يمنية موحدة قادرة على حماية أراضيها، أم الدخول في تفاهمات جديدة مع القوى التي كانت تتمركز في المواقع قبل انسحابها.
إن مستقبل باب المندب لن يتحدد فقط بمن يسيطر على المواقع العسكرية المحيطة به، بل أيضاً بطبيعة السلطة التي تدير تلك المواقع، والجهة التي تملك قرار الحرب والانسحاب.






