خطة أميركية لإدارة غزة لجنة تكنوقراطية برئاسة “مجلس السلام

الخطة الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة تقوم على جعل القطاع منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب بما يضمن عدم تشكيل تهديد لجيرانه، مع إعادة تنميته لصالح سكانه الذين عانوا طويلاً.

وفي حال موافقة الطرفين على المقترح، تتوقف الحرب فوراً وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لتبادل الأسرى وتعليق العمليات العسكرية، على أن تتم إعادة جميع الرهائن أحياءً وأمواتاً خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل.

يتضمن الاتفاق إفراج إسرائيل عن 250 محكوماً بالمؤبد و1700 معتقل من غزة بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى جانب تبادل الرفات. ويمنح عناصر حماس الملتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفواً عاماً، مع توفير ممرات آمنة للراغبين في المغادرة.

فور القبول بالاتفاق تدخل المساعدات الإنسانية وتبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والمخابز، على أن تُدار عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات دولية، مع فتح معبر رفح وفق آلية يناير 2025. وخلال المرحلة الانتقالية تُدار غزة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف “مجلس السلام” برئاسة ترامب إلى حين استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية واستعادتها السيطرة.

تطلق الخطة برنامجاً اقتصادياً لإعادة إعمار غزة بقيادة لجنة خبراء وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع ضمان حرية البقاء أو الخروج والعودة لأهل القطاع. وتلتزم حماس والفصائل بعدم المشاركة في الحكم وتدمير بنيتها العسكرية ونزع السلاح بإشراف مراقبين مستقلين وبرنامج دولي لإعادة الدمج، فيما يقدَّم ضمان إقليمي للتأكد من الالتزام.

تعمل الولايات المتحدة مع شركاء دوليين لتشكيل قوة استقرار تدعم الشرطة الفلسطينية وتؤمّن الحدود بالتعاون مع مصر والأردن. ولا تحتل إسرائيل غزة ولا تضمها، بل تنسحب تدريجياً وفق معايير وجدول زمني لنزع السلاح مع بقاء وجود أمني محيط مؤقت. وفي حال رفض حماس للاتفاق تُنفذ البنود في المناطق الخالية من الإرهاب.

تشمل الخطة إطلاق مسار حوار بين الأديان يقوم على التسامح والتعايش، ومع تقدم الإعمار وإصلاح السلطة الفلسطينية تتوافر الظروف لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، إلى جانب إطلاق حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق للتعايش السلمي.